أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مطلبي مطرح شد و آن اينکه چطور در فقه از محاربين و امثال اينها ياد مي‌کنند و از مفسد في الأرض که دستگاه قضايي روي آن دور مي‌زند صحبتي به ميان نمي‌آيد؟ اين يک سؤال حقي است لکن قرآن يک سلسله اصطلاحاتي دارد که رايج است، نهج البلاغه يک اصطلاحاتي دارد که رايج است، فقه هم اصطلاحاتش رواج دارد. عنوان افساد و مفسد في الارض يک اصطلاح قرآني است؛ در اثر کثرت تفسير و کثرت مطالعات قرآن اين اصطلاح رواج پيدا کرده است وگرنه ما در فقه يک عنواني به عنوان مفسد في الارض داشته باشيم احکام و شرايط و اوصافش را ذکر بکنيم نه، چنين چيزي نداريم. اين يک اصطلاح قرآني است، يک؛ اصطلاح نهج البلاغه است، دو؛ آنهايي که در مورد قرآن کار مي‌کنند در مورد نهج البلاغه کار مي‌کنند با اين اصطلاح مأنوس هستند مثل کساني که در فقه کار مي‌کنند و با اصطلاح محاربين مأنوس‌ هستند.

در قرآن کريم حدود بيست جا سخن از فساد و افساد و مانند آن است يک جا هم تصريح دارد به اينکه اينها مفسد في الارض‌ هستند. در نهج البلاغه کمتر از بيست جا است ولي بالاخره مسئله افساد و مفسد و اينها را در حکمراني‌ها و مشابه حکمراني‌ها ذکر مي‌کند؛ لذا  در فقه شما هر چه فحص بکنيد عنوان محارب داريد و در تعزيرات عنوان سارق داريد تا عناوين معروف ديگر؛ از هتک حرمت گرفته شرب خمر گرفته که اينها هر کدامشان به عنوان يک معصيتي که حد دارند يا تعزير دارند مطرح است. عنوان محارب و امثال محارب در فقه مطرح است چون اصطلاح فقهي است و مفسد في الارض بودن تقريباً اصطلاح قرآني است چون در قرآن کريم آمده. در قرآن کريم حدود بيست جا سخن از افساد است تعبير به مفسد في الارض هم درآيات قرآن کريم است؛ سوره مبارکه «ص» آيه 28 اين است ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقينَ كَالْفُجَّار﴾.

غرض اين است که ما که در فقه عنواني به عنوان مفسد في الارض نيافتيم که بالاخره مفسد في الارض حدي دارد تعزيري دارد بعضي اعدامي هستند بعضي زنداني هستند. فتحصل اينکه عنوان مفسد في الارض نه اينکه مطرح نشده باشد، در بحث‌هاي قرآن فراوان است در بحث نهج البلاغه فراوان است، احکامي که آنها انجام مي‌دهند «من القتل و الشتم و الضرب» و مانند آن اين در سيئات مطرح است اما يک عنوان جدا و مستقلي به عنوان مفسد في الارض مثل محارب و مانند آن، اين در کار نيست.

پرسش: اول انقلاب همه را به عنوان مفسد فی الارض ...

پاسخ: بله مفسد في الارض است برابر آن سيئه، چون سيئه اينها يا بغي است يا محاربه است يا قتل است يا سرقت است يا تجاوزهاي ديگر است که به عنوان مفسد في الارض بودن تطبيق مي‌کردند. قانون برابر آنچه را که از مجموعه قرآن و نهج البلاغه و روايات استفاده مي‌کند يک عنواني به آن مي‌دهد ولي اصطلاح فقه که رايج است از صدر تا ذيل، همين اصطلاح محارب است و تعزيرات خاصي که براي صاحبان معاصي ديگر است.

پرسش: ... در قضا بحث می­شود يا در محاربه؟

پاسخ: بايد افساد  مفسد في الارض مشخص بشود؛ اگر افسادش سلب امنيت است، در محارب بحث مي‌شود، اگر افسادش در باندبازي است در سرقت‌ها است در معاصي ديگر است جداگانه بحث مي‌شود. در همين حدود و تعزيرات، محارب جدا بحث مي‌شود چون حکمش هم جدا است، مسئله شرب خمر مسئله زنا _معاذالله_ معاصي ديگر يکي پس از ديگر در فقه هست. مفسد في الارض يک عنوان انتزاعي است که بعدها محکمه به اين شخص مي‌دهد وگرنه جرمش اين است که جعل کردي، جرمش اين است که آنجا اختلاس کرده، جرمش اين نيست که تو مفسد في الارض هستي، مي‌گويد مگر من چکار کردم؟ صرف افساد في الارض يک عنواني نيست که محکمه بتواند رويش کار بکند بگويد شما مفسد في الارض هستي می­گويد من چکار کردم؟ بايد بگويد که شما آنجا اختلاس کردي فلان جا سرقت کردي فلان جا جعل کردي فلان جا دشمن ساختي. اينها باعث مي‌شود که عنوان جامع و انتزاعي براي اينها ياد مي‌شود به عنوان مفسد في الارض.

غرض اين است که بحث‌هاي مفسد في الارض بحث‌هاي تفسيري و نهج البلاغه‌اي است نه بحث‌هاي فقهي. حکم فقهي‌اش را از فقه مي‌گيرند عنوانش را از قرآن کريم يا از نهج البلاغه گرفتند.

مسئله سرقت  در خيلي از موارد با موارد ديگر اشتباه مي‌شود که کجا سرقت است و کجا سرقت نيست که بخواهند دست قطع بکنند. يک وقت است که اختلاس مي‌کنند از بانک يا از جای ديگر به قول خودشان چند همّت اختلاس مي‌کنند، يک وقت است که تحت عنواني مي‌گيرند يا با رشوه مي‌گيرند يا با عناوين ديگر، گناهان خاص خودشان را دارد کيفرهاي مخصوص خودشان را دارند،  اينها هيچ کدامش سرقت نيستند. براي سرقت چندين شرط است که اين شرايط را مرحوم محقق و ساير فقهاء ذکر مي‌کنند که اين­ها را  ما اجمالاً عرض بکنيم تا در اذهان شريف شما باشد که سارق کسي است که اين چند عنوان بر او صدق بکند وگرنه معصيت‌هاي ديگر است و حکم ديگري دارد، اما قطع يد يک حساب ديگري دارد که دست را قطع بکنند اين برای کسي است که داراي اين چند وصف باشد.

اولش اين است که اين کسي که دستش را قطع مي‌کنند بايد بالغ باشد عاقل باشد مختار باشد و اگر يکي از اين شرايط را نداشته باشد ممکن است تعزير بشود ولي قطع يد نيست.

مطلب دوم اين است که سارق يک کالا و متاعي است که در يک جايي است که دربش قفل و بسته است او مي‌آيد هتک ستر مي‌کند وگرنه رفته در خانه کسي يک چيزي که روي فرش است را گرفته اين سرقت نيست حرام است تعزير دارد اينها سرجايش محفوظ است اما سرقت اين است که يک چيزي در يک کمدي باشد در صندوقي باشد درب آن قفل باشد او قفل‌شکني بکند وارد صندوق بشود و آن را بگيرد اين را مي‌گويند سرقت. اگر جايي قفل نباشد درب آن بسته نباشد رها باشد کسي بيايد آن متاع را ببرد حرام است غصب است اما سرقت نيست. پس سارق بايد هاتک حرز باشد.

سوم اين است که متاع را از آنجا بگيرد نه اينکه يک کس ديگري صندوق را شکافته درآورده خودش خواست ببرد نشد و ديگري آمد و برد. اين ديگري که آمد برد دست او را قطع نمي‌کنند چون اين صندوق را نشکست، اين از صندوق در نياورد آن يکي از صندوق درآورد نشد ببرد گذاشته آنجا، اين شخص آمده برده، چون خود سارق بايد که صندوق و حرز را بشکند و مال را بگيرد و ببرد.

پرسش: در اين مثالی که فرموديد دست هيچکدام قطع نمی­شود ...

پاسخ: بله، نشود، مثل اينکه مال فراواني را اين آقا امانت گذاشته که مثلاً به کودکش برسد، اين شخص رفته گرفته. ممکن است مال فراوان باشد اما قطع يد شرطش اين است که از جاي حفظ گرفته باشد(از درون حرز برداشته باشد)

پرسش: اگر سارقين چند نفر باشند و برنامه­شان ...

پاسخ: حالا اگر همه‌شان اين باشند و هر کدامشان به آن نصاب برسد بله قطع مي‌کنند، اما سهم به نصاب نرسد قطع نمي‌کنند. نصاب هم مشخص است.

شرط چهارم اين است که سارق پسر صاحب‌مال نباشد. گاهي اختلاف بين پدر و پسر طوري است که اين پسر توقع بيشتري دارد يا راه باطل مي‌رود مي‌خواهد عياشي بکند پول يا کالا را از پدر بگيرد پدر هم مي‌بيند اين دارد عياشي مي‌کند به او نمی­دهد، گاوصندوق پدر را مي‌شکند پول را مي‌گيرد. دست ولد براي سرقت مال والد قطع نمي‌کنند.

پرسش: ... تعدد سارقين باشد معمولاً حرز را يکی از آنها می­شکند ...

پاسخ: اينها اگر باهم اتفاق داشتند در اينکه بشکنند همه‌شان هستند

پنجم اين است که مسروق ملک غير باشد. يک وقت است که يک کسي مالي را بدهکار بود، نداشت بدهد، يک مالي را به عنوان رهن و گرو پيش طلبکار گذاشته، حالا رفته آن مال خودش را دارد مي‌گيرد. درست است که گاوصندوق را شکسته است درست است که سرقت کرده، ولي بالاخره مال خودش را گرفته است. درست است که بدهکار بود درست که کار حرامي کرده درست است که تعزير مي‌شود اما دست را قطع نمي‌کنند چون مال براي خودش بود. بدهکار بود نداشت بدهد، يک مالي را پيش او رهن گذاشته تا بپردازد، توفيق پيدا نکرده که مال پيدا کند دينش را ادا کند ولي رفته صندوق را شکسته مال خودش را گرفته، اينجا شکستن صندوق جرم است به حريم ديگري وارد شدن جرم است سيئه خاص خودش را دارد اما چون مال براي خودش است دست را قطع نمي‌کنند.

ششم اين است که يک وقتي است که در روز روشن مي‌آيد اين کار را مي‌کند اين شخص ممکن است داخل در محارب باشد. روز روشن آمده در خانه مردم، در صندوق را باز کرده و مال را گرفته است؛  با قلدري و شمشير گرفته، ممکن است حکمش داخل در محارب بيافتد اما در سارق نمي‌افتد که دستش را قطع بکنند، محارب است و حکم محارب هم احد امور اربعه است. اگر کسي با قلدري در روز مي‌آيد در صندوق اين آقا را باز مي‌کند يک مالي مي‌گيرد، اين سرقت نيست تا حکم سرقت بار بشود که قطع يد است، اين شخص محارب است در حقيقت با آن شمشير آمده قلدري کرده در روز روشن در حضور صاحب‌ صندوق، صندوق را باز کرده مال را گرفته.

هفتم اين است که مال در حرز باشد. جاي علني باشد يک کسي چيزی را سر راه بگذارد يا درِ خانه را باز بگذارد به زيارت برود، آن شخص را تنبيه مي‌کنند مال را از او مي‌گيرند زندان مي‌برند اما دست را قطع نمي‌کنند. لازم است که سارق اين هفت شرط را داشته باشد اما حالا مال مقدار مال چقدر باشد آن را هم مشخص مي‌کنند.

پرسش: شرايط ديگر هم دارد ...

پاسخ: عند الضروره است؛ عنوان ضرورت اين را خارج مي‌کند حالا چه عام المجاعه باشد چه عام جنگ باشد چه عوامل ديگر باشد؛ ما يک عنواني بنام عام المجاعه نداريم، عنوان زمان گراني و اضطرار داريم زمان اضطرار حالا يا عام المجاعه است يا جنگ است يا مانند آن، آن مستثنا است.

عمده روايات باب است که اين امور از اين روايات استفاده مي‌شود و شرط اولش اين بود که بالغ باشد اگر نابالغ بود دست او را قطع نمي‌کنند البته تعزير دارد تنبيه دارد. در يک جا دارد که وجود مبارک پيغمبر دست يک نابالغي را که سرقت کرده است قطع کرد، وجود مبارک حضرت امير فرمود که من هم اين کار را کردم و غير از اين دو نفر در روايات ما است که اينها اين کار را نکردند يعني دست نابالغ را قطع نکردند و قبلاً هم به عرضتان رسيد که فعل پيغمبر معصومانه است بيّن الرشد است، فعل معصومين ديگر و ائمه ديگر هم همين‌طور است اما براي ديگران بخواهد حجت باشد بايد به صورت سيره در بيايد نه به صورت فعل.

قبلاً هم به عرضتان رسيد اگر در روايتي آمده که وجود مبارک پيامبر اين کار را کرد، اين غير از اينکه از آن مشروعيت در مي‌آيد که اين کار حلال بود که حضرت انجام داد، غير از اين، چيزی از آن استفاده نمي‌شود و هرگز اين چنين نيست که براي ديگران حجت باشد چون «قضية في واقعة» براي ما حجت نيست؛ ما سيره مي‌طلبيم؛ سيره اين است که در روايت باشد «کان علي عليه السلام کذا» اين کان علي، کان الجعفر عليه السلام کان الصادق عليه السلام يعني سيره آنها اين بود، اين مي‌شود حجت. تا سيره نباشد حجت نيست؛ اما مي‌گويند اعتباري به قضيه شخصي نيست، چون ما نمي‌دانيم در چه خصوصيتي بود در چه زماني بود در چه مکاني بود که ما هم برابر آن عمل بکنيم. چون قضية في واقعة هست و شرايط و احکام و خصوصياتش را ما نمي‌دانيم لذا براي خود حضرت که اين احکام روشن بود روا بود براي ما قابل استدلال نيست؛ فقيه وقتی مي‌تواند به فعل معصوم به قول معصوم عمل بکند که اگر قول بود بايد اطلاق يا عموم داشته باشد، اگر فعل بود بايد سيره باشد. اگر قول بدون اطلاق و عموم بود يا فعل بدون سيره بود براي خود حضرت حجت است براي ما حجت نيست. وقتي قول معصوم و فعل معصوم حجت است که اگر قول است اطلاق يا عموم داشته باشد و اگر فعل است به صورت سيره باشد يعني فعل مستمر باشد که در روايت دارد «کان يعمل کذا، کان يفعل کذا» اين‌طور انجام مي‌داد، در غير اين صورت براي خودشان حجت است و براي ديگران حجت نيست.

اما تبرّکاً شروع بکنيم و روايات اين باب را بخوانيم.

پرسش: در باب سرقت بيست و پنج شرط ذکر کردند ...

پاسخ: تازه اين هفت و هشت شرطي که ما ذکر کرديم برای سارق بود. مسروق چيست؟ سرقت چيست؟ با چه خصوصياتي هست؟ آنها سرجايش محفوظ است؟ مسروق چقدر بايد باشد؟ مال چقدر بايد بيارزد؟ «هناک أمران» يکي اينکه شرط سارق چيست؟ اين هفت تا است، يکي اينکه مسروق چقدر بايد باشد؟ يک وقتي يک خودکاري را دزيده اينجا دست را قطع نمي‌کنند. بايد مقدار مسروق معين بشود که بحثش می­آيد. بنابراين اين‌طور نيست که همين هفت شرط باشد اين هفت شرط شرط سارق است نه شرط مال. شرط مال چقدر است چه مقداري باشد کمتر بود چيست بيشتر بود چه بود چيست و مانند آن، اين­ها هم بايد مشخص بشود.

يک وقتي کسي علني آمده مال را گرفته، روز روشن از مغازه مردم کالا برده؛ اينها که گاهي به بهانه گراني و مانند آن هجوم مي‌آورند، اينها سرقت نيست که دست قطع بشود البته حرام است فساد في الارض و مانند آن است اما سرقت نيست. روز روشن آمده به بهانه گراني يا ايجاد هرج و مرج از مغازه کسي جنس مي‌برد، اين علني است اين سرقت نيست.

اصل رواياتش از صفحه 241 به بعد شروع مي‌شود. در روايت دوم اين باب وجود مبارک از امام رضا(سلام الله عليه) در آن مکاتبه‌اش فرمود علت قطع يد يمين در سارق اين است که «لِأنَّهُ يُبَاشِرُ الْأَشْيَاءَ بِيَمِينِهِ» اين شخص زندگي‌اش با دست راست است. وقتي که با اين دست راست دارد فساد مي‌کند بايد اين را قطع کرد. حالا چرا زندان نمي‌برند؟ چرا نمي‌زنند؟ مي‌فرمايد اين شخص زندگي مردم را به هم مي‌زند. کار اساسي او هم با دست راست است اين دست راستش را قطع مي‌کنند. اين حکمت قطع دست راست است.

پرسش: ...

پاسخ: حالا آن نادر کالمعدوم است. اگر حکمي بشود حکم برای «الحکم للغالب و الشايع» است.

«لِأَنَّهُ يُبَاشِرُ الْأَشْيَاءَ بِيَمِينِهِ وَ هِيَ أَفْضَلُ أَعْضَائِهِ وَ أَنْفَعُهَا لَهُ فَجُعِلَ قَطْعُهَا نَكَالًا وَ عِبْرَةً لِلْخَلْقِ لِئَلَّا يَبْتَغُوا أَخْذَ الْأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا» اين دست راست را قطع مي‌کنند تا عبرت باشد و کسي به مال مردم تجاوز نکند چون مال به منزله ستون فقرات اقتصاد مردم است و امنيت اقتصادي بايد باشد «وَ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يُبَاشِرُ السَّرِقَةَ بِيَمِينِهِ» پس هم دست راست بيشترين احتياج‌ها را انجام مي‌دهد، يک؛ و در مسئله سرقت هم بيشترين سرقت‌ها به وسيله دست راست انجام مي‌شود، اين دو. گاهي به قول ايشان ممکن است چپ دست باشد و با دست چپ سرقت را انجام بدهد، آن را حضرت تحت اقل قرار داد فرمود چون معيار اکثريت است، اکثر مردم با دست راست کار مي‌کنند و اکثر دزدي‌ها هم با دست راست انجام مي‌شود.

حالا اين همّت‌ها(پول­های زياد) که جابجا مي‌شود اينها ممکن است که بيافتد در افساد في الارض که حکم ديگري دارد، اما سرقت نيست سرقت بايد علني باشد. اين اختلاس‌هايي که مي‌شود دبشي‌هايي که مي‌شود اينها حکم سرقت را ندارد که قطع يد باشد ممکن است حکم ديگري داشته باشد بالاتر از قطع يد و بدتر از قطع يد ولي سرقت نيست.

و خداوند غصب اموال را حرام کرده «وَ حُرِّمَ غَصْبُ الْأَمْوَالِ وَ أَخْذُهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا لِمَا فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ وَ الْفَسَادُ مُحَرَّمٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَنَاءِ» اين درست است که ما عنوان مفسد في الارض نداريم اما مي‌فرمايد اينها فساد است، يک؛ فساد در اسلام تحريم شده است، دو. پس اگر در محکمه‌ها اين را مي‌برند تحت عنوان اينکه اين جزء مفسد في الارض است اين هم راه فقهي دارد منتها فقه مستقيماً يک عنواني به عنوان المفسد في الارض ندارد در بحث‌هاي تفسيري هست در بحث‌هاي نهج البلاغه است اينجا هم استدلال وجود مبارک امام رضا اين است که مال مردم‌خوري سرقت مال مردم از انواع فساد است اين صغري، «وَ الْفَسَادُ مُحَرَّمٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَنَاءِ» اين کبري. پس به فساد برمي‌گردد.

پرسش: طرف فقط يک دست دارد ...

پاسخ: بله، يک دست داشته باشد فرقي نمي‌کند. بعضي‌ها بي‌دست هستند اصلاً. اينها که بي‌دست هستند حالا آنجا آيا پا را قطع مي‌کنند يا نه؟ حرفي ديگر است. کسي که بي‌دست باشد هر دو دستش را در تصادف از دست داده جريمه‌اش چيست؟ آنها را هم شرع مقدس بيان کرده است.

پرسش: ... به عضو ديگر می­رسد يا ساقط می­شود ...

پاسخ: حالا اين را بايد نص مشخص کند چون نص بايد حدود را مشخص کند. يک وقت است که حدي ندارد تعزير است؛ چون مستحضر هستيد حد يعني حد، تعزير يعني تعزير؛ حد يعني مرز مشخصي دارد که چه بايد باشد چه اندازه بايد باشد کجا بايد باشد، آنجايي که جاي معيني ندارد زمان معيني ندارد زمين مشخصي ندارد يا مقدار مشخصي ندارد «علي ما يراه الحاکم» است

پرسش: طبق قضيه حقيقيه و خارجيه قبلاً بايد حرز را می­شکستند ...

پاسخ: اگر آن هم  که از بانک گرفته به عنوان حرز محسوب شد آن هم سرقت است اما اگر نه، ديروز اشاره شد يک نامه‌اي از طرف اين آقا جعل کرد که اين آقا که طلبکار است نامه را به آن بدهکار نوشته که جناب آقاي فلان کس، شما که يک مقدار به من بدهکار هستيد بخشي از اين مال را به اين آقا که حامل نامه است بدهيد. اين جعل است اين سرقت نيست که دست را قطع بکنند اين يک نوع فساد است و جزء مفسدين است.

مال را اگر از جاي محفوظ برده و حرز را شکسته برده بله اين سرقت است. اينها قضاياي خارجيه است که هر کدام حکم خودشان را دارند. غرض اين است که آنچه را که شرع معين کرد از آن محدوده وقتي بيرون شد حد نيست مي‌افتد در محدوده تعزير. تعزير «علي ما يراه الحاکم» است اين «علي ما يراه الحاکم» طبق قضاياي خارجيه خيلي فرق مي‌کند؛ قبلاً يک طور تعزير مي‌کردند الآن يک طور تنبيه مي‌کنند؛ اين اختلاس بانکي‌ها را يک‌طور، اين کالابرگ‌ها را يک‌طور آن دبش‌ها را يک‌طور، اينها «علي ما يراه الحاکم» است اينها ي قضاياي خارجيه است که عرف هم مي‌پذيرد عقلا هم مي‌پذيرند و دادگاه هم روي همين حکم مي‌دهد.

پرسش: ... نامه مقدم است بالاخره اينها از خزانه برداشتند

پاسخ: بالاخره او نيامده مخفيانه سرقت بکند در خزانه را بشکند بگيرد. او حيله کرد؛ اين احتيال است فساد است. حيله کردن و مال را آن شخص مي‌رود از خزانه در مي‌آورد  به اين شخص مي­دهد، ولي با حيله اين شخص مي‌رود نه اينکه خودش برود از خزانه بگيرد به اين شخص بدهد.

«و الحمد لله رب العالمين»